قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

عطف به نامه شماره ۲۱۹۵۲/۲۸۶۱ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ كميسيون اجتماعي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۷ مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با اصلاح و تأييد آن مجمع در تاريخ ۷/۸/۱۳۹۰ به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

فصل اول- تعاريف و اشخاص مشمول

ماده ۱- تعاريف:

الف- فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي

ب- مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي‌باشند كه مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده دارند نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي

ج - تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده (۲) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام.

ماده ۲- اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از:

الف- افراد مذكور در مواد (۱) تا (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶

ب- واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشان

ج- شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي

د- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين قانون

فصل دوم- تكاليف دستگاهها در پيشگيري از مفاسد اداري

ماده ۳- دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون و مديران و مسؤولان آنها مكلفند:

الف- كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رويه‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي كاري و زمان‌بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيلات اعطائي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند.

ايجاد ديدارگاههاي الكترونيك مانع از بهره‌برداري روشهاي مناسب ديگر براي اطلاع‌رساني به هنگام و ضروري مراجعين نيست.

ب- متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون منعقد مي‌گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون آيين‌نامه اجرائي آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و ميزان دسترسي عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند و ظرف يك سال پايگاه اطلاعات قراردادها را ايجاد نمايد.

تبصره ۱- قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي كه به موجب قوانين، افشاء اطلاعات آنها ممنوع مي‌باشد و يا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حكم مستثني است. تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذكور بر عهده كارگروهي مركب از معاونين وزراء اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.

تبصره ۲- تأخير در ورود اطلاعات مذكور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پايگاههاي مذكور تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون محكوم مي‌گردد.

ماده ۴- به منظور پيشگيري از شكل‌گيري فساد طبق تعريف ماده (۱) اين قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليتهاي كلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرحهاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاههاي اجرائي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد، با كسب مجوز قضائي لازم پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد.

تبصره ۱- وزارت اطلاعات نيز در پرونده‌هاي فساد مالي كلان ضابطه قوه قضائيه محسوب مي‌شود.

تبصره ۲- وزارت اطلاعات موظف به پشتيباني از بانك اطلاعاتي موجود در دبيرخانه است.

ماده ۵- محروميت‌هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زير است:

الف - محروميت‌ها:

۱- شركت در مناقصه‌ها و مزايده‌ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون با نصاب معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳

۲- دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون

۳- تأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت يا مؤسسه

۴- دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني

۵- اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات

۶- عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكلهاي حرفه‌اي، صنفي و شوراها

۷- عضويت در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي

ب - اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان:

۱- اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتكب اعمال زير مي‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت به شرح زير محكوم مي‌شوند:

۱-۱- ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌هاي مالي، اظهارنامه‌هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي‌ربط، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها

۲-۱- ثبت نكردن معاملاتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت معاملات غيرواقعي، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزء‌هاي (۱)، (۲) و (۶) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها

۳-۱- ثبت هزينه‌ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه‌ها و ديون با شناسه‌هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يكي از محروميت‌هاي مذكور در جزءهاي (۱)، (۲) و (۵) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها

۴-۱- ارائه نكردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش‌بيني شده در مقررات، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (۳) و (۶) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها

۵-۱- استفاده از تسهيلات بانكي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (۱)، (۲)، (۴) و (۶) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها

۶-۱- استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر موجه، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها

تبصره ۱- اگر مرتكب، از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به محروميت مندرج در جزء (۷) بند (الف) نيز محكوم مي‌شود.

تبصره ۲- حدنصاب مالي موارد مذكور براي اعمال محروميت به تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است.

2- محكومان به مجازاتهاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت رأي، مشمول كليه محروميت‌هاي مندرج در بند (الف) اين ماده مي‌شوند، مشروط بر اينكه در حكم قطعي دادگاه به محروميت‌هاي موضوع اين قانون محكوم نشده باشند:

۱-۲- دو سال حبس و بيشتر

۲-۲- جزاي نقدي به ميزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات

۳-۲- محكومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي (۱-۲) و يا (۲-۲) بيشتر باشد.

ماده ۶- هيأتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشكيل مي‌شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (۵) اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين‌صورت پرونده را مختومه نمايد. قوه قضائيه موظف است در شعبه‌اي مركب از سه نفر قاضي كه توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌شوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش‌هاي هيأت مذكور رسيدگي كند. حكم صادره از اين دادگاه قطعي است.

تبصره ۱- اگر متخلف براي تأمين حقوق دولتي يا عمومي يا حسن جريان امور، اقدامات مؤثري كرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصميم‌گيري كرده باشد و يا پرونده مفتوح باشد، مي‌تواند مدت محروميت را به حداقل يك سال كاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائي حكم برائت يا منع تعقيب دريافت كند، دبيرخانه براي رفع محروميت اقدام مي‌كند.

تبصره ۲- اگر شخص، مرتكب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (۵) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصيت مرتكب و اوضاع و احوال قضيه، به دو يا چند مجازات مذكور در بند (الف) ماده (۵) محكوم مي‌شود و در هر صورت، مجازات، بيش از پنج سال محروميت نيست.

تبصره ۳- دستگاههاي نظارتي، بازرسان قانوني شركتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارايي، موظفند تخلفات را به هيأت مذكور در صدر ماده اعلام كنند.

تبصره ۴- هيأت مي‌تواند شعب متعدد با تركيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد، تعداد، محل تشكيل هيأت، طرز تشكيل، اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميت و يا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي و ساير امور اجرائي، به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه توسط سازمان بازرسي كل كشور با همكاري ساير دستگاههاي مذكور در اين ماده تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

تبصره ۵- اعمال محروميت‌هاي مذكور در ماده (۵) اين قانون مانع رسيدگي به‌تخلفات اداري و جرائم ارتكابي مرتكبين در مراجع ذي‌صلاح نيست و دستگاههاي ذي‌ربط نيز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمين حقوق دستگاه خود را به ‌نحو مؤثر و بدون وقفه پيگيري كنند.

تبصره ۶- دبيرخانه و بانك اطلاعات مربوط، موضوع پايگاه اطلاعاتي فهرست محروميت در محل سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود.

ماده ۷- دولت موظف است با همكاري ساير قوا به منظور فرهنگ‌سازي و ارتقاء سلامت نظام اداري براساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون «منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاران نظام» را تدوين نمايد.

تبصره - كليه دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون مكلفند براساس وظايف و مأموريتهاي خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاران نظام» به تدوين «رفتار حرفه‌اي و اخلاقي مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مديران و كاركنان» خود اقدام نمايند.

ماده ۸- به منظور پيشگيري از شكل‌گيري فساد، تكاليف ذيل حسب مورد بر عهده معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور است:

الف- به تدوين سياستها و راهكارهاي شفاف‌سازي اطلاعات و استقرار و تقويت نظامهاي اطلاعاتي و استانداردسازي امور و مستند نمودن فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي براي ثبت و ضبط شفاف و جامع كليه عمليات، اطلاع‌رساني لازم به عموم مردم و همچنين تأمين نيازهاي اطلاعاتي دستگاههاي نظارتي و اطلاعاتي كشور اقدام نمايد.

ب- درباره آن دسته از فرآيندهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غيرمنقول، ثبت شركتها و واحدهاي توليدي، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بيگانه كه انجام آن به چند سازمان مربوط مي‌گردد، به ايجاد و راه‌اندازي فرآيندهاي مرتبط و مكانيزه به گونه‌اي كه نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به‌حداقل كاهش يابد، اقدام نمايد.

ج- ترتيباتي را اتخاذ نمايد كه ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون كليه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) تنها با گشايش اعتبار ريالي از طريق نظام بانكي صورت گيرد.

ماده ۹- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است:

الف- در اجراي وظايف قانوني خود به اعمال نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و هرگونه سوء جريان را به همراه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذي‌ربط منعكس نمايد.

ب- ظرف حداكثر دو سال پس از تصويب اين قانون نظام جامع اطلاعات مالياتي و پايگاه اطلاعات چكهاي بلامحل و سفته‌هاي واخواستي و بدهيهاي معوق به اشخاص مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون را راه‌اندازي نمايد.

ج- پايگاه اطلاعاتي رتبه‌بندي اعتباري اشخاص حقوقي و نيز تجار مذكور در قانون تجارت را راه‌اندازي نمايد و آن را در دسترس مؤسسات اعتباري و اشخاص قرار دهد.

تبصره- آيين‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندي حدود دسترسي اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همكاري دستگاهها براي تحليل اطلاعات پايگاه مذكور در بندهاي (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

د- ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون برنامه راهبردي مشخص در مورد بازارچه‌هاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه تجاري و اقتصادي و اسكله‌هاي خاص تدوين نمايد و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.

هـ- ظرف سه سال از تصويب اين قانون قراردادهاي تبادل اطلاعات مالياتي، گمركي و بورس را از طريق سازمان مالياتي، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در كشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات قانوني لازم را براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به‌عمل آورد.

ماده ۱۰- وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم را درباره توسعه و تقويت سازمانهاي مردم‌نهاد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده ۱۱- قوه قضائيه موظف است:

الف- ظرف يك سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خلأهاي موجود، لايحه‌اي جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوين نمايد و در اختيار دولت قرار دهد تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب- ظرف يك سال لايحه جامعي به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي مديران و كاركنان دستگاههاي دولتي و عمومي كه به سبب شغل و يا وظيفه مرتكب مي‌شوند شامل تشكيلات، صلاحيتها، آيين‌دادرسي و ساير موضوعات مربوط تهيه كند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد.

تبصره ۱- تا زمان ايجاد تشكيلات مذكور در هر حوزه قضائي با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالي موضوع اين قانون، شعبه يا شعبي در دادسراها و دادگاهها با رعايت صلاحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذكور اختصاص دهد. قضات اين شعب بايد دوره‌هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند.

تبصره ۲- شرايط قضات دادسرا و دادگاه و همچنين دوره‌هاي آموزشي تخصصي به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به ‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ج- پايگاه اطلاعات مديريت پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راه‌اندازي نمايد به گونه‌اي كه:

۱-‌ نسخه الكترونيكي از اطلاعات، اسناد و پرونده‌هاي مطروحه حداكثر بيست‌وچهار ساعت پس از توليد يا دريافت در سامانه (سيستم) ثبت گردد.

۲- نوبت‌دهي رسيدگي به پرونده‌ها توسط سامانه توليد شود و فرآيند رسيدگي به‌پرونده‌ها قابل رديابي و پيگيري باشد.

۳- ثبت كليه نامه‌هاي وارده و لوايح ارسالي به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به صورت متمركز در هر واحد قضائي امكان‌پذير گردد.

۴‌‌‌- امكان ارسال يا تحويل نسخه الكترونيك كليه اوراق پرونده كه مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانين، مجاز شناخته شده است ميسر گردد.

۵- پايگاه اطلاعات آراء صادره قضائي را راه‌اندازي نمايد.

۶- خلاصه اطلاعات كليه پرونده‌هاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمركز و سرويس‌دهي اطلاعات لازم به كليه دستگاههاي نظارتي امكان‌پذير گردد.

تبصره- آيين‌نامه اين سامانه و زمان‌بندي اجراي آن و نيز موارد استثناء شامل موارد امنيتي، مصاديق خلاف اخلاق، عفت و نظم عمومي و اختلافات خانوادگي و نحوه دسترسي اشخاص و دستگاههاي نظارتي و ساير موضوعات مرتبط، حداكثر ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

د- ظرف سه سال لوايح معاضدت قضائي با اولويت كشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسلامي ايران را تهيه و جهت اقدام لازم قانوني به دولت ارسال نمايد. قراردادهاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يكي از موارد زير را دربرگيرد:

۱- استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي

۲- استرداد اموال و دارايي‌هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه

۳- تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده يا در حال پيگيري در مورد مفاسد مالي

ماده ۱۲- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است:

الف- ظرف دو سال نسبت به تكميل و اجراي طرح حدنگاري (كاداستر) و ساير ترتيبات قانوني لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پايگاه اطلاعاتي مربوط وارد نمايد. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌كند.

آيين‌نامه اجرائي توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ب- ظرف يك سال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي را ايجاد نمايد.

تبصره ۱- ورود اطلاعات پايگاه اطلاعاتي مذكور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقي كه در ساير مراجع به ثبت رسيده يا مي‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت‌كننده است.

تبصره ۲- آيين‌نامه اجرائي بند (ب) و تبصره (۱) آن توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ج - ظرف يك سال شبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را راه‌اندازي نمايد، به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل گردد.

فصل سوم - تكاليف عمومي

ماده ۱۳- كليه مسؤولان دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي‌كننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.

تبصره- هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسؤول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي‌شود.

ماده ۱۴- بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذي‌حسابها، ناظرين و ساير اشخاصي كه مسؤول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود مي‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتييا قضائي ذي‌صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديه‌هاي صنفي و حرفه‌اي و يا هر دو مجازات محكوم مي‌شوند.

ماده ۱۵- مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند (الف) ماده (۲) اين قانون به تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي‌صلاح مي‌باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي‌باشند.

ماده ۱۶- پس از راه‌اندازي هر يك از پايگاههاي اطلاعات مذكور در اين قانون چنانچه افرادي كه مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات مي‌باشند در انجام وظايف خود قصور نمايند با آنان طبق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود.

ماده ۱۷- دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام‌جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از:

الف- عدم افشاء اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت اشخاص مذكور، مگر در مواردي كه قاضي رسيدگي‌كننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم افشاء هويت آنان را لازم بداند. چگونگي عدم افشاء هويت اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص ذي‌نفع، در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود.

ب- فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي كه در دستگاههاي اجرائي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و ‌(ج) ماده (۲) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين امر است و اين انتقال نبايد به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مكتسبه مستخدم گردد.

ج- جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي كه امكان جبران فوري آن از ناحيه واردكننده صدمه يا خسارت ممكن نباشد. در اين صورت دولت جانشين زيان‌ديده محسوب مي‌شود و مي‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد.

د- هرگونه رفتار تبعيض‌آميز از جمله اخراج، بازخريد كردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابه‌جايي، ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا كاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش‌دهنده و منبعي كه اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي‌صلاح قانوني منعكس مي‌نمايند ممنوع است.

تبصره- اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند كه اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتي است كه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري وزارت دادگستري و معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و اقدامات قانوني لازم براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل مي‌آيد.

ماده ۱۸- هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي كليه دستگاههاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش‌بيني نشده، ممنوع است.

ماده ۱۹- نسخه‌اي از پژوهشها و تحقيقات غيرمحرمانه كه كلاً از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شده است بايد به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد.

ماده ۲۰- كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون مكلفند ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون فرآيند امور مالي و مكاتبات اداري خود را مكانيزه نمايند.

ماده ۲۱- كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهاي مالي و اداري كه در شوراي عالي انفورماتيك به ثبت رسيده است استفاده نمايند.

تبصره ۱- خريد نرم‌افزارهاي خارجي اعلامي از سوي شوراي مزبور از شمول اين ماده مستثني است.

تبصره ۲- شوراي عالي انفورماتيك بايد قبل از ثبت هر نرم‌افزار از رعايت معيارها و استانداردهاي مصوب اطمينان حاصل نمايد.

تبصره ۳- كليه اشخاص مشمول موظفند ظرف يك سال از تصويب اين قانون نرم‌افزارهاي مورد استفاده فعلي خود را با شرايط مزبور سازگار نمايند.

ماده ۲۲- كليه ذي‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانوني اعم از اشخاص مذكور بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون و يا بخش خصوصي بايد براساس نظر شوراي عالي انفورماتيك از اصالت نرم‌افزارهاي مورد استفاده در مجموعه خود اطمينان حاصل نمايند.

ماده ۲۳- در صورتي كه شركتهاي توليدكننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهاي مصوب به تغيير در نرم‌افزار اقدام نمايند رتبه‌بندي آن شركت به مدت سه سال لغو مي‌شود و كليه مسؤولان ذي‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنوي هيچ نرم‌افزاري را ندارند. هرگونه تغيير برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهاي مذكور ممنوع و مسؤوليت متوجه استفاده‌كننده است.

ماده ۲۴- هرگونه اظهار خلاف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غيرواقعي به دستگاههاي مش-مول اين قانون كه موجب تض-ييع حقوق قانوني دولت يا ش-خص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا كسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي‌شود. چنانچه براي عمل ارتكابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محكوم مي‌شود. در غير اين صورت علاوه بر لغو امتياز، مرتكب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع‌شده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي‌نفع محكوم مي‌گردد.

هر يك از كاركنان دستگاهها كه حسب وظيفه با موارد مذكور مواجه شوند مكلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمايند، مقام مسؤول درصورتي كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعلام مي‌نمايد. متخلفين از اين تكليف به مجازات يك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي‌شوند.

ماده ۲۵- دستگاههاي مذكور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون موظفند به بازنگري و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شكايات و مكانيزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند كه دريافت شكايات به طور غيرحضوري توسط واحدهايي كه مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعكس گردد.

واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندي تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاكي اقدام نمايد و درصورت عدم پاسخگويي در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا بالاترين مقام دستگاه منعكس شود. واحدهاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شكايت، موضوع را به صورت مكتوب و با ذكر علت به شاكي اعلام نمايند.

كليه مراحل فوق بايد حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايت خاتمه يابد. عدم رسيدگي به شكايت يا عدم انعكاس موضوع به مراجع ذي‌صلاح يا عدم پاسخ مكتوب به شاكي در مهلت مذكور، تخلف محسوب و با مرتكبين طبق قوانين مربوطه برخورد مي‌شود.

تبصره ۱- سازمان بازرسي كل كشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء اين ماده است.

تبصره ۲- دستگاههاي تحت نظر مقام رهبري و نيز دستگاههايي كه در قانون اساسي براي آنان حكم خاص وجود دارد از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

ماده ۲۶- درموارد زير اشخاص تشويق مي‌گردند:

الف- مديران، سرپرستان، كاركنان و يا اشخاصي كه موفق به شناسايي، كشف و معرفي افراد متخلف مذكور در اين قانون گردند، مشروط بر آن كه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ب- مديران و كاركنان و اشخاص مشمول اين قانون كه در راه‌اندازي كامل پايگاه اطلاعاتي مكانيزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.

ج- هريك از اشخاص مشمول اين قانون كه موفق شوند در طول يك سال ميزان سلامت اداري را براساس شاخصهاي موضوع بند (الف) ماده (۲۸) اين قانون واحد تحت سرپرستي خود ارتقاء دهند.

د- آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره- چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (۲) اين قانون در جهت تحقق بندهاي فوق‌الذكر اقدام نمايند براساس آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشمول تشويقات معنوي و مادي مي‌شوند.

ماده ۲۷- وظايف و تكاليف مقرر در اين قانون نافي فعاليتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالي كه در اجراء فرمان مقام رهبري تشكيل شده است، نمي‌باشد.

ماده ۲۸- شوراي دستگاههاي نظارتي موضوع ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زير است:

الف- تهيه شاخصهاي اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده (۲) اين قانون و اعلام عمومي آنها.

ب- اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري به صورت كلي و موردي و اعلام نتيجه بررسي به مسؤولان و مردم حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد.

ج- بررسي اقدامات دستگاههاي مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملكرد و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پيشنهاد به دستگاههاي مسؤول

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب سران قوا مي‌رسد.

ماده ۲۹- دولت موظف است در بودجه سالانه كل كشور، اعتبارات مورد نياز براي اجراء مقررات اين قانون و اعتبارات لازم براي هزينه‌هاي قانوني طرح دعاوي جرائم موضوع اين قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه دادرسي، كارشناسي و اجراء احكام را در دستگاههاي اجرائي پيش‌بيني نمايد. ساير دستگاههايي كه از بودجه سالانه كل كشور استفاده نمي‌نمايند موظفند هزينه مزبور را از محل بودجه خود تأمين نمايند.

ماده ۳۰- شكايات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالي بايد در مراجع قضائي و اداري خارج از نوبت رسيدگي شود.

ماده ۳۱- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير نهادهاي آموزشي و فرهنگي و تبليغي موظفند در راستاي اجراء برنامه‌هاي آموزش عمومي و اطلاع‌رساني اين قانون كه از طريق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ابلاغ مي‌گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده ۳۲- مسؤوليت اجراي اين قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاههاي مشمول با وزير و بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط است و افراد يادشده مكلفند با اتخاذ تدابير و ساز و كارهاي مناسب، از حداكثر ظرفيت واحدها و بخشهاي نظارتي و ساير بخشهاي مربوط به كنترل اجراي اين قانون استفاده نمايند.

ماده ۳۳- آيين‌نامه اجرائي اين قانون، در غير مواردي كه تعيين تكليف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دادگستري و اموراقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۳۴- هرگونه افشاء اطلاعات پايگاههاي اطلاعاتي دستگاههاي مذكور برخلاف قوانين و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّي دولتي مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ محكوم مي‌گردد.

ماده ۳۵- هرگونه دسترسي غيرمجاز به پايگاههاي اطلاعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي‌شود. شروع به جرم مزبور نيز مشمول مجازات حبس از نود و يك روز تا شش ماه است.

قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال تصويب و در تاريخ ۷/۸/۱۳۹۰ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

مفاد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 91- اخذر رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
تبصره 1- دستگاههای اجرایی مؤظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستوراعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره 2- در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره 3- دستگاههای اجرایی مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرای را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
تبصره 4- سازمان مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
ماده 92- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سواستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.